تأکید رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری بر توجه ویژه مسئولان نسبت به امنیت و آسایش عمومی

تأکید رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری بر توجه ویژه مسئولان نسبت به امنیت و آسایش عمومی



به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان ، چهل و هفتمین جلسه شورای پیشگیری استان با حضور مسئولان قضایی و مدیران کل دستگاه های اجرایی و نظارتی استان در محل سالن کنفرانس اداره کل دادگستری برگزار شد.

در این جلسه رئیس کل دادگستری با بیان اینکه تأمین امنیت مردم باید در اولویت امور باشد اظهار داشت: هرچند تفریح و شادی مردم در ایام مختلف سال به ویژه تعطیلات عید نوروز پر اهمیت است اما آنچه که لازمه برگزاری این تفریحات است برقراری امنیت و آسودگی خاطر شهروندان می باشد.

بهرامی با تأکید بر لزوم هوشیاری مسئولان در این ایام اظهار داشت: دستگاه های انتظامی و نظارتی باید در تعطیلات نوروز از تمام ظرفیتهای خود برای صیانت از حقوق شهروندان و حفظ اموال عمومی استفاده نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی این اقدام را به منزله جرم مشهود تلقی و با آن مقابله نمایند.

وی در خصوص روزهای پایانی اسفندماه به ویژه چهارشنبه آخر سال نیز گفت: نیروی انتظامی باید با افرادی که نظم عمومی و آسایش مردم را بر هم می زنند مقابله نموده و بر تردد خودرو ها و عبور و مرور وسایل نقلیه در این روز به ویژه در مرکز استان نظارت کافی داشته باشد.

رئیس شورای قضایی استان یکی از اقدامات مهم در زمینه حفظ آسایش عمومی در ایام نوروز را نظارت بر اعطای مرخصی به زندانیان عنوان کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه جهت اعطاء مرخصی به زندانیان در ایام نوروز، لازم است در این ایام، به افرادی که حضور آنها در بیرون از زندان می تواند موجب سلب آسایش مردم و ایجاد مشکل باشد مرخصی داده نشود.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه بیانات خود به تشریح روند رسیدگی به دادخواستها و شکوائیه های مردمی و ارائه مشاوره های قضایی به اصحاب دعوا پرداخت و یکی از مشکلات مهم در این زمینه را عدم نظارت بر مراکز مشاوره حقوقی که تحت عنوان موسسات حقوقی ثبت و فعالیت می نمایند عنوان کرد.

وی گفت: فلسفه تشکیل موسسات حقوقی تسهیل کار مردم در دستگاه قضایی است که در این راستا کانون وکلای دادگستری و مرکز کانون وکلای ماده ۱۸۷ به درخواستهای مردم رسیدگی می کنند.

ایشان تصریح کرد : در کنار این دو نهاد موسسات حقوقی نیز با اخذ مجوز اقدام به ارائه مشاوره های حقوقی و قضایی می نمایند که متأسفانه عدم نظارت کافی در این زمینه باعث گردیده برخی افراد بدون داشتن پروانه وکلات و تجربه کاری موسسه ای را راه اندازی و به مردم مشاوره دهند که این موضوع نه تنها دخالت در کار وکلا محسوب می شود بلکه تبعات بسیاری را برای زندگی شهروندان در پی خواهد داشت و لازم است تدابیر لازم برای جلوگیری از این موضوع اندیشیده شود.
در ادامه این جلسه سید محمد موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به اقدامات این معاونت در خصوص اصلاح و بازپروی مجرمان و اجرای کلاسهای طرح امید گفت: برای اولین بار در کشور کلاسهای طرح امید طی سال ۱۳۸۹ در استان چهارمحال و بختیاری اجرا گردید و اکنون نیز در تمام کشور توسعه پیدا کرده است.

وی افزود: در این طرح به جای مجازات افراد سعی گردیده تا با الزام ایشان به شرکت در کلاسهای آموزشی و کسب دانش و آگاهی های لازم، ریشه های ارتکاب جرم خشکانده شود. موسوی خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته برای سال آینده نیز کلاسهای طرح امید در ۴ جنبه محتوایی، موضوعی، کیفی و مکانی در سطح استان توسعه خواهند یافت.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یکی دیگر از اقدامات معاونت پیشگیری دادگستری را اجرای طرح اشتغال برای افراد در معرض آسیبهای اجتماعی، که شامل زندانیان نیازمند، همسران زندانیان، زنان بی سرپرست و بد سرپرست و معتادان پس از ترک اعتیاد می باشد، ذکر نمود و از تدوین و اجرای طرح پیشگیری از تضییع حقوق کودکان و نوجوانان و سوء رفتار با آنها در جوانب جسمی، جنسی و عاطفی در استان خبر داد.
در پایان این جلسه مصوب شد کارگروهی با محوریت دادستان مرکز استان جهت رسیدگی و ساماندهی به وضعیت موسسات حقوقی تشکیل و نتیجه اقدامات این کارگروه به شورا اعلام گردد.
همچنین مقرر شد در خصوص چهارشنبه آخر سال و نیز امنیت تعطیلات نوروزی به ویژه پیشگیری از سرقت و پیشگیری از تصرفات غیر قانونی و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی ملی در ایام نوروز تمهیدات لازم اتخاذ گردد.

۴۶

منبع: خبر آنلاین

8 ماه ago

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *